الشارقة.. نهضة عقارية وحضور مهم على خريطة الاستثمار العقاري

قال عيسى عطايا، مدير عام مجموعة ألف، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في إمارة الشارقة والمطور لمشروع “الممشى”، إن الاستثمارات العقارية أثبتت وعلى الدوام جدواها الاستثمارية بالمقارنة مع مختلف القطاعات الأخرى، في ظل ما تحتويه من أصول ثابتة تزيد قيمتها مع الوقت، وفي ظل الطلب المتنامي على كافة المنتجات العقارية، نظراً لكون العقاري يعد من القطاعات الرئيسية والثابتة لقيام المجتمعات واستمراريتها.

ونوه عطايا إلى أن الاستثمار العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة قد سجل نجاحات متواصلة جعلت منه محط أنظار الكثيرين من مختلف دول العالم، في ظل ما تتميز به الدولة من مقومات أمان واستقرار اقتصادي، ومكاناً مفضلاً للعيش، وهو ما يعزز من فرص جذب مستثمرين جدد، فضلاً عن مؤشرات النمو الاقتصادي، وتوافر البنى التحتية وفق أعلى المعايير وكافة المرافق الخدمية والحيوية ضمن قطاعات الصحة والتعليم والخدمات، إلى جانب توالي إنشاء العديد من المرافق السياحية والترفيهية. كل ذلك عزز من أهمية القطاع العقاري وجدواه، وما ميزه من قوة ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات. مؤكداً على أن القطاع العقاري يعد مقياس حقيقي لأي اقتصاد كلي.

وأشار عطايا إلى قدرة الشركات العقارية العاملة في دولة الإمارات وقاعدتها الصلبة التي تستند لها، من خبرات ومؤهلات كفيلة بتحقيق النجاح لأي مشروع تعمل فيه، ما يعزز من فرص تطوير وجهات نوعية واستثنائية، ويزيد من حجم الاستثمارات العقارية المنسجمة مع متطلبات المجتمع السكانية والعمرانية، ومتطلبات القطاعات الأخرى.

كما أشاد عيسى عطايا بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع التطوير العمراني في إمارة الشارقة، والكيفية التي تمكنت من خلالها الإمارة وخلال سنوات قليلة من تنمية البيئة الملائمة للاستثمار العقاري، وتعزيز أحد أهم القطاعات الاقتصادية ليكون قطاعاً رائداً ضمن مختلف القطاعات، إذ شهد القطاع العقاري دخول استثمارات متنوعة تمثلت بتطوير مشاريع نوعية ومتميزة، كالمجمعات السكنية المتكاملة ومتعددة الاستخدامات والمشاريع الاسكانية على الواجهات البحرية والعديد من المرافق الترفيهية، الأمر الذي عكس الثقة التي يوليها المستثمرين بالسوق العقاري في الشارقة، وتأكيداً على ما تتمتع به السوق من أمان استثماري واستقرار اقتصادي وعوامل مخاطرة تكون معدومة.

جدير بالذكر أن إمارة الشارقة وفي ظل ما تتمتع به من طلب حقيقي ومتنامي على الاستثمار في مختلف الأنشطة العقارية، يأتي بدعم البنية التحتية والتشريعية القوية التي أسهمت في وجود سوق عقاري صحي وواعد في الإمارة، إلى جانب العائد الاستثماري المجدي. ومع تزايد عدد المشاريع العقارية العملاقة التي يجري تنفيذها حالياً في الإمارة، تشهد السوق تنوعاً في المعروض من الوحدات والمنتجات العقارية التي تتناسب مع متطلبات وتطلعات كافة شرائح المجتمع والمستثمرين.

واختتم عطايا القول إن البيئة التشريعية المنظمة للقطاع العقاري في الإمارة، شهدت تطوراً ملحوظاً في قوانينها لمواكبة احتياجات السوق، كقوانين التملك الحر، وقانون حق الانتفاع، وقرار حق التملك للعرب غير المقيمين، وحق الانتفاع للأجانب غير المقيمين بالدولة لبعض المشاريع العقارية، لتسجل إمارة الشارقة في ظل كل هذه التطورات حضوراً مهماً على خريطة الاستثمار العقاري في المنطقة.